مؤتمر لموسسه المرأه الجديده لمتابعة تطور أوضاع المرأه بين الواقع والالتزامات الدوليه

تقرير

كتبت – أمنيه أشرف 

تم عقد مؤتمر لمؤسسة المرأه الجديده لليوم التالي علي التوالي بفندق شهرازاد تحت عنوان متابعة تطور اوضاع المرأه بين الواقع والالتزامات الدوليه وذلك بمناسبة  مسيرة عشرون عاما من عمر ائتلاف سيداو الذي يضم 30 منظمة يتواجدون ويمثلون المناطق المختلفة لمحافظات مصر منها (“القاهرة، الجيزة ،الشرقية ، اسماعيلية ، السويس ، المنصورة……) والذي ناضل طويلا في سبيل تفعيل تطبيق اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء طوال 20 عاما، وفي اعداد تقارير الظل والمشاركة على الصعيد الدولي في مناقشة تقارير مصر للجنة السيداو بالأمم المتحدة،كما شهد نجاح في معركته لتعديل قانون الجنسية ورفع التحفظ عن الماده 9 من الاتفاقية” الخاصة بحق المرأة مساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما ، كما شارك فى العديد من الحملات لتفعيل مواد الاتفاقية

 ويهتم المؤتمر بمتابعة تطور أوضاع المرأة فى المجالات المختلفة المتعلقة بحقوق النساء على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية سوف يتناول المؤتمر عدد من المحاور المختلفة منها الجهود الحكومية وافق تفعيل الاتفاقية،المشاركة السياسية وتواجد النساء في الحياة العامة وتولي منصب القضاء،وعاملات الزراعة،صورة المرأة في الاعلام ،وأوضاع النساء فى التعليم والصحة بين الواقع والالتزامات الدستورية والدولية.

 وشارك فى المؤتمر ممثلين وممثلات للجمعيات التابعه  للائتلاف واعضاء من المجالس القومية المتخصصة

وبدأت الجلسه الاولي وتحدثت فيها الاستاذه نشوى نشأت والاستاذه صباح الخفش وذلك لعرض محاور التعليم والصحه في تقدير الظل وأستعرضت التقرير الخاص بالصحه والذى  أحتوى على  عدد من النقاط الهامه والتى كان من الواجب تحديد توصيات  ضروريه لها  لآصلاح منظومه الصحه فى مصر

وتحدثت فى الجلسه الثانيه الاستاذه لمياء لطفى عن  أولويات القضايا ووفقا للتوصيات الختاميه لمصر  وتحدثت الاستاذه جواهر الطاهر عن العنف والآصلاح القانونى

والجلسه الاخيره تحدثت فيها دكتوره عزه كامل عن المرأه فى الآعلام والاتجار بالنساء بين تغليظ العقوبه فى القوانين والآفلات بالجريمه

وأختتم المؤتمر بعده توصيات تحدثت عنها الآستاذه هاله عبد القادر  عن الصحه والتعليم جاء فيها عن الصحه

1- ضرورة إلتزام الدولة بالنص الدستوري الصريح الخاص بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، على أن تشكل لجنة من النقابات المهنية والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة للمشاركة في وضع أولويات الإنفاق بميزانية الصحة، وتقسيم بنودها والمشاركة في الرقابة على الميزانية، مع ضرورة النشر لميزانية الصحة، بشكل يسهل قراءتها وفهمها للمواطن العادي صاحب المصلحة الحقيقة في توفير خدمة صحية محترمة بالمستشفيات الحكومية.

1. ضرورة التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وذلك وفقاً للمادة 8 من الدستور.

2. إصدار قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعي في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين على أن يتم تعريفعهم في القانون.

3. وضع نظم وآليات واضحة لإعفاء النساء الفقيرات أوغير القادرات من إشتراكات التأمين الصحى كلياً او جزئياً وفقاً لمعايير دقيقة لا تخضع للهوى أو التحيز،أو الإهمال البيروقراطي.

ثانياً : الخدمات الطبية

1. تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية العامة على مستوى محافظات الجمهورية.

2. إتاحة الخدمات الطبية في الأماكن البعيدة ( إنشاء وحدات جديدة لتقديم الرعاية الصحية/ قوافل تقديم الخدمة).

3. دراسة الإحتياجات غير الملباة من خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء ( صحة المسنات/ المعاقات/ …إلخ ) .

ثالثاً : تطوير المهنة الطبية والقائمين عليها :

1. تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية، ووضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتوسع في تخصصاته كافة.

2. تدريب الأطباء على الصحة والجندر لتلافي ما ينتج عن تمييز في الثقافة السائدة حتى بين الفريق الطبي نفسه على صحة النساء و الفتيات.

3. الجدية في ملاحقة الأطباء وسائر أفراد الجهاز الصحي الذين يقومون بإجراء الختان للأناث، أو يشجعون على إجرائها بمعلومات مغلوطة بإبتزاز المشاعر المرتبطة بموروث ثقافي خاطىء ، خاصة بربطها بالأديان .

4. عقد دورات تدريبية للأطباء و الفريق الطبي على كيفية تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالأيدز مع مراعاة معايير السلامة و الصحة المهنية.

رابعاً : الاجراءات الوقائية

1. الاهتمام بتقديم الخدمات الوقائية ووضع البرامج الخاصة بها ( الإكتشاف المبكر للأورام/ الالتهاب الكبدي الوبائي ا، ب، س…..إلخ).

2. مجابهة موضوع ختان الإناث في المقررات والأنشطة المدرسية بشكل حاسم وحكيم دون مواربة أو مهادنة ، على أن يتم تطوير البرامج الخاصة لذلك من بناء قدرات وإنتاج أدوات تساعد على القيام بذلك الدور .

3. تحقيق الإنضباط في كافة الخدمات الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والنفاس، وإستقصاء كل حالة وفاة بواسطة لجنة عليا من وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء والمجتمع المدني للتحقق من أسبابها مع إتخاذ الخطوات الرادعة إذا تبين أن هناك إهمال أو تقصير ( آلية للمحاسبة).

4. البدء في إطلاق حملات إعلامية لزيادة الوعي العام بمرض الإيدز وطرق الإصابة به و طرق الوقاية منه، و محو الوصمة الإجتماعية للمصابين به.

خامساً : إجراءات علاجية

1. الإستمرار في تكثيف الحملة القومية ضد ختان الإناث ، وعدم الإستسلام لمحاولات الضغط والتبرير التى يسوقها البعض لإفراغ الحملة من فحواها .

2. تضمين برامج التثقيف بالصحة الجنسية في المناهج الدراسية، وعدم الوقوع تحت ابتزاز رافعي لواء التخلف باسم الدين و الأخلاق.

3. إطلاق برامج للتوعية موجهة للنساء والرجال فيما يخص قضية تنظيم الأسرة.

4. مراجعة حالات الولادات القيصرية بواسطة لجنة طبية عليا بالنسبة للمستشفيات التي ترتفع فيها نسبة الولادات القيصرية للتأكد من أنه لا توجد إساءة إستخدام لهذا الأسلوب بدون مبررات طبية موضوعية .

5. إطلاق برامج توعية للنساء الحوامل بمخاطر العمليات القيصرية على صحتها وصحة الجنين .

6. توفير العلاج لمرضى الإيدز بمصر بالمجان، خاصة وأن عدد المصابين قليل.

وفيما يخص التعليم جاءت التوصيات على النحو الآتى

 تعديل  المناهج  الدراسية لتصبح مناهج يتاح للطالب/الطالبة  الإبتكار والتفكير ومراعاة الا تكون تميزية او داعمة لفكرة العنف ضد النساء ،وان تولى المناهج اولوية لقبول الاختلاف والمواطنة الفاعلة .

        تطبيق  العدالة التعليمية والإهتمام  بالطالب والطالبة  في كل المدارس الحكومية والإقليمية والدولية

        تقليل من كثافة الفصول الحكومية  لتصل الى حدود 28-30  دارس.

        الرعاية الصحية الشاملة والمجانية  لجميع طلاب وطالبات  المدارس في جميع المراحل التعليمية

        الإهتمام  بالطلاب والطالبات ذوي الإحتياجات الخاصة ودمجهم في الفصول المدرسية ،

        زيارات من مسئولي التعليم  للأهالي  لتحفيز الطالبات على الإنتظام بالمدرسة .

       حماية الطالب /ة المعرض للخطر في المدارس  في حالة  إذا حُرم من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر عن طريق عدم توافر أوراق أو سداد مصروفات أو أجبر على ترك التعليم بعد الالتحاق به سواء للعمل أو لتعرضه بداخل المدرسة للعنف ،ويتم  عن طريق دفع المصاريف والأدوات المدرسية ، والعمل على حل مشكلة العنف في المدرسة .

        تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطالب/ة إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية والمساعدة في تقديم الشخص للمسألة وتطبيق العقاب المقرر في القانون.

        تنفيذ أنشطة فنية وتعليمية ولعب وغناء ومسرح عرائس  تؤكد على القيم الإنسانية الإيجابية لدى الطلاب/ ات عدم التمييز بين البنت والولد عمل معسكرات شبابية داخل  هذه المدارس

        تطبيق أساليب تربوية لتحسين أجواء التعلم وتوفير بيئة آمنة للتلاميذ تساعد على حماية الطالب والطالبة وتحسين أجواء التعلم  عن طريق تكوين لجان خاصة للطلاب فقط ، وأخرى بالإدارة المدرسية واولياء الأمور لتحديد المشاكل التي يواجهها الطلاب أثناء العملية التعليمية والعمل على حلها بحيث تحقق رضاء الطلاب  .

        الإهتمام بتدريس مواد  الصحة الإنجابية والجنسية في كافة المدارس

   دعم شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع التعليم وبالتحديد تعميم التجارب الغير نمطية للمنظمات الغير حكومية وان تكون ضمن السياسات الحكومية  فى مجال تعليم الفتيات / محو امية النساء ( التمكين الاجتماعى – قادة المستقبل – التنمية والتغيير بالفن ) .

        تبنى المؤسسات الدينية لخطاب من شانه اعلاء قيمة المرأة وتشجيع تعليم الفتيات والنساء خاصة فى الريف والمناطق النائية والعشوائيات .

        تبنى الحكومة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى خاصة فى قطاعى التعليم والتدريب المهنى

العنف

• مواصلة تكثيف جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتحرش الجنسى وااليذاء الجنسى واالعتراف بالدور الهام للمنظمات غير الحكومية فى هذا الميدان .

• النظر فى وضع استؤاتيجية وطنية متكاملة تتصدى لمختلف اشكال العنف ضد المراة

• اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة حماية المراة بما يكفل تسجيل لشكاوى العنف المنزلى والتحقيق فيها فورا من جانب الشرطة ومحاكمة المقترفين

• تبنى الجهات التشريعية لمشروعات القوانين الخاصة بالعنف الاسرى والعنف القانوى الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدنى وسرعة اصدار قوانين حمائية للنساء من العنف

• رفع الوعى المجتمعى لضمان رفض المجتمع بأسره لكل ممارسات العنف ضد النساء.

• توجيه برامج للأسرة حيث أن الفتاة أكثر تعرضا للعنف من أفراد الأسرة ( الختان/ الضرب/ الحرمان من الحقوق…)

• تدريب العاملين فى مجال القانون و الشرطة و الفريق الطبى وفقا لمجموعة من المعايير التى يجب وضعها لقياس أثر تلك البرامج.

• توفير الخدمات لضحايا العنف من النساء، و تدريب العاملين بها.

 وجدير بالذكر ان اليوم الاول للمؤتمر قد ناقش الجهود الحكوميه وأفق تفعيل الآتفاقيه – المشاركه السياسيه وتواجد النساء فى الحياه العامه وتولى منصب القضاء – وحقوق النساء الاإقتصاديه النساء والعمل والنساء العاملات فى الزراعه  وتم عرض توثيقى لمرور 20 عاما من عمل الآئتلاف